گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، یکی از مهمترین وعده های دوران انتخابات ریاست جمهوری، ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال از سوی آقای رئیسی بود. حاد شدن وضعیت مسکن در کشور بخصوص در کلانشهرها وشهرهای بزرگ می طلبد دولت فکر عاجلی برای خانه دارکردن مردم و تامین سرپناه برای همه اقشار جامعه، بخصوص اقشار متوسط به پایین کند. با اینکه چند ماهی از روی کار آمدن دولت و تشکیل هیات دولت گذشته اما هنوز نشانه هایی از تحرک دولت برای کلید زدن ساخت یک میلیون واحد مسکونی برای سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نیست. کارشناس اقتصاد و بازار مسکن در گفت و گو با رادار اقتصاد نگاهی دارد به چگونگی تحقق ساخت وساز یک میلیون واحد مسکونی و اینکه دولت برای این موضوع کار را از کجا باید آغاز کند.
افشین پروین پور کارشناس اقتصاد و بازار مسکن درباره موضوع ساخت و ساز مسکن در دولت آقای رئیسی گفت: یکی از موضوعات و محورهای مهم مورد نظر آقای رئیس جمهور حل مشکل مسکن است، بنحوی که به همین دلیل بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تاکید کردند. برای اینکه ساخت و ساز مسکن روی ریل بیفتد و این مساله محقق شود باید برای ساخت و ساز سطح بندی های مختلفی از سوی دولت و دست اندرکاران امر تهیه شود.
وی در این باره گفت: به عبارت دیگر باید نیازهای کشور برای ساخت و ساز در این موضوع لحاظ شود چرا که همه ی مناطق کشور به یک اندازه نیاز به ساخت و ساز ندارند. در بعضی در روستاها و شهرهای کوچک شاید نیاز به ساخت وساز وجود نداشته باشد یا به اندازه شهرهای بزرگ و کلانشهرها چنین نیازی احساس نشود، بنابراین برای تحقق هرچه بهتر ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی در سال باید اولویت بندی وسطح بندی صورت بگیرد.
کارشناس مسکن در خصوص اینکه دولت مسوول ساخت و ساز خواهد بود یا بخش خصوصی وارد عمل می شود گفت: قطعا دولت نمی تواند و نمی خواهد که وقت خود را صرف این کار کند، بنابراین دولت برای ساخت مسکن مورد نیاز مردم حتما بخش خصوصی را برای این منظور دعوت می کند. در این بین آنچه حائز اهمیت است بستر سازی درست و برنامه ریزی های هدفمند و اصولی از سوی دولت است تا بخش خصوصی با آرامش خاطر بتواند کلید ساخت و ساز مسکن را با حمایت های دولتی بزند.
پروین پور درخصوص بستر سازی های لازمی که دولت باید انجام دهد گفت: یکی از موضوعات مهم ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تخصیص زمین ارزان یا رایگان به بخش خصوصی با نظارت دولت برای ساخت مسکن است. موضوع دوم موظف کردن نظام بانکی به اعطای وام و تسهیلات لازم برای تحقق ساخت و ساز مسکن است. بنابراین بخش خصوصی زمانی می تواند وعده دولت را برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی محقق کند که دولت بسترها و زمینه‌های لازم را برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال فراهم کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اینکه برخی مدعی ساخت و ساز مسکن توسط دولت هستند، یک غلط مصطلحی است که در بین مردم رایج شده که دولت یک میلیون واحد مسکونی را می سازد، قطع به یقین دولت توان انجام چنین کاری را ندارد، لذا نباید وقت و توان خود را روی این موضوع بگذارد و از موضوعات مهم دیگر اقتصادی غافل شود، بلکه دولت باید برای ساخت و ساز برنامه ریزی کند.
کارشناس بازار واقتصاد مسکن در خصوص اهم برنامه ریزی های دولت گفت: اهم برنامه ریزی های دولت دراین خصوص باید به گونه ای باشد که در سطح کلان تصمیم گیری کند. در این موضوع قطعا بخش خصوصی با آورده مالی خود سالانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را می سازد. دولت برای تشویق بخش خصوصی به ساخت و ساز بیشتر می تواند مصالح ساختمانی و مواد مورد نیاز را با قیمت مناسب، دسترسی آسان و با کیفیت بالا به دست بخش خصوصی و پیمانکاران برساند. اما در بخش دیگر دولت می تواند به دارندگان زمین که توانایی مالی برای ساخت و ساز ندارند با قیمت مناسب وام و تسهیلات بدهد.
وی در این باره تصریح کرد: برای پیشبرد موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال دولت به اقشاری که زمین و منبع مالی برای ساخت مسکن ندارند بدین طریق کمک کند، یعنی با دادن زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت به سازندگان معتبر، زمینه های خانه دار شدن طبقات متوسط به پایین را فراهم کند. دولت ازاین رو باید تلاش کند تا اقشار متوسط به پایین جامعه صاحب خانه شوند چرا که قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به تامین مسکن مردم کرده است. بنابراین دولت موظف است مسکن مردم را به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی فراهک کند، لذا دولت برای بخش های کم درآمد و دهک های ضعیف جامعه، از زمین های خود به صورت رایگان در اختیار این گروه ها قرار بدهد و بانکها را مکلف به اعطای تسهیلات ارزان قیمت کند. دولت موظف است پیمانکاران و سازندگان با صلاحیت را برای ساخت و ساز دعوت کند. اگر دولت این موارد را مد نظر قرار دهد قطعا می تواند به رکورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال دست بیابد.
افشین پروین پور در خصوص چالش اعطای وام توسط نظام بانکی برای ساخت و ساز مسکن گفت: قطعا بانکها موظف به همکاری با دولت هستند. هر چند همگان می دانیم متاسفانه تا کنون در این موضوع بانکها مردم را دچار چالش‌های گوناگونی کرده اند، اما تحقق اعطای وام بانکی به مردم به اراده دولت وابسته است. اگر اراده دولت این موضوع قرار بگیرد که می خواهد جامه عمل بر وعده ساخت و ساز یک میلیون واحد مسکونی در سال بپوشاند، قطعا اعمال حاکمیت دولت روی نظام بانکی برای اعطای وام و تسهیلات باید قاطعانه صورت بگیرد. چرا که اگر بانکها را به حال خودشان بگذارند قطعا در موضوع اعطای وام و تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری نمی کنند. اصولا نظام بانکی علاقه ای به اعطای وام های بلند مدت با سودهای کم ندارد از این رو اعمال حاکمیت دولت در این موضوع مولفه بسیار مهمی است.
نظر شما